به گزارش مجله خبری نگار، این روزنامه خاطرنشان کرد: «زلنسکی احتمالاً در هنگام بازگشت از دیدارهای خود در اروپا با نارضایتی مردم اوکراین مقابله خواهد کرد، زیرا افزایش مالیات همیشه اقدامی نامطلوب است، اما چنین اقدامی به ویژه از حمایت مردمی برخوردار نیست و در هر کشوری که اقتصادش در اثر جنگ ویران شده است.»
همانطور که بسیاری از اوکراینیها به نیویورک تایمز گفتند، میترسند پولی که دولت برای حمایت دریافت میکند دزدیده شود.
این روزنامه توضیح داد: "مقامات اوکراین متوجه شده اند که افزایش مالیات و مالیات غیرمستقیم اجتناب ناپذیر است و هیچ جایگزینی برای این اقدام وجود ندارد. "
این مقاله میافزاید: «آنها در کیف میگویند که کشور میتواند به طور مستقل فقط اقلام بودجه نظامی را پوشش دهد و بقیه موارد از طریق کمک متحدانش تأمین مالی میشود». اما با وجود این، مشکل پر کردن بودجه برای مقامات اوکراین به طور فزایندهای حاد میشود.
دولت اوکراین پیش نویس بودجه سال ۲۰۲۵ را به پارلمان ارائه کرد که شامل کسری ۱.۶ تریلیون گریونا (۳۸.۶۸ میلیارد دلار) است و قرار است قیمت پول ملی به ۴۵ گریونا در هر دلار کاهش یابد.
همانطور که آژانس "RBK-Ukraine" نشان میدهد، بر اساس تجزیه و تحلیل پیش نویس بودجه، بدهی عمومی کشور تا پایان سال آینده به ۱۰۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و برنامه ریزی شده است که ۳۴.۸ میلیارد دلار وام خارجی جذب کند.
نیویورک تایمز خاطرنشان کرد که "متحدان غربی دائماً توصیه میکنند که کیف به دنبال منابع بیشتری برای افزایش توانایی خود در تامین مالی خود باشد. "
در اوایل سپتامبر، رئیس بانک ملی اوکراین، آندری پشنی، در پی نتایج ماموریت نظارتی منظم صندوق بین المللی پول گزارش داد که کارشناسان صندوق توجه زیادی به منابع تامین مالی بودجه در سال ۲۰۲۵ داشته اند و تاکید کرد که اوکراین "باید سخت کوش کند. برای جمع آوری منابع داخلی تلاش کنید. "
منبع: تاس